ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن الأردن قد توجه إلى إسرائيل من خلال عدة قنوات، بما في ذلك الولايات المتحدة ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لتمديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه لعام إضافي. ورغم ذلك،ولكن لم ترد إسرائيل على الطلب حتى الآن، ويأتي هذا في سياق التوترات الناجمة عن الحرب في غزة.
وتشير التقارير إلى أن الاتفاق الحالي لتوريد المياه ينتهي في مايو المقبل، حيث وافقت حكومة بينيت– لبيد قبل ثلاث سنوات على مضاعفة إمدادات المياه السنوية إلى الأردن. ووفقًا لمراسل القناة للشؤون العربية، روعي كايس، فإن إسرائيل طلبت من الأردن تخفيف حدة التصريحات النقدية ضد إسرائيل كشرط للموافقة على الطلب، إلى جانب تقليل التحريض في الأردن ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المراسل إلى أن إسرائيل تطلب أيضًا إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك إرجاع السفيرين، في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات بينهما. وفي يناير الماضي، أشارت قناة “كان” إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تدرس رفض تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، نتيجة لإدانة مسؤولين أردنيين لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تعليق اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” بين إسرائيل والأردن، وذلك في أعقاب التصاعد الحاد للتوترات بين البلدين جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأكد الصفدي، أنه لا يمكن لوزير أردني التوقيع على اتفاق مع وزير إسرائيلي في ظل استمرار الهجمات على الفلسطينيين في غزة. وقد أشار إلى أن تعليق اتفاقية تبادل الطاقة والمياه يأتي كرد فعل على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون نتيجة للهجمات الإسرائيلية.
تزامناً مع هذا التصعيد، شهدت الداخلية الأردنية مطالبات متزايدة للحكومة بعدم توقيع اتفاقيات مشابهة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي. وعُرفت الاتفاقية بصفقة “الماء مقابل الكهرباء”، وقد شهدت تأييداً واسعاً في الأردن قبل التصعيد الحالي.
في سياق آخر، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل في عام 2021 اتفاق نيات للدخول في عملية تفاوضية لمشروع يُعرف بمشروع الرخاء. يهدف المشروع إلى تصدير 600 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى إسرائيل، مقابل تزويد الأردن بـ 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.